يقدم فريقنا الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي الخاص. ونحن نتعامل مع القضايا التي تنطوي على ولايات قضائية متعددة والتفاعل بين الأنظمة القانونية المختلفة، حيث يشمل ذلك التواصل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقضايا التجارة والقانون التجاري الدولي الأشمل، والتقاضي عبر الحدود. كما يقدم فريقنا العامل في بروكسل الاستشارات حول قانون الاتحاد الأوروبي.
تشمل أمثلة عملنا:
- تمثيل إحدى مجموعات شركات الشحن؛ من خلال تقديم حجج إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الإعانات المزعومة المقدمة إلى منافس آسيوي في سياق محاولتها الاستحواذ على إحدى الشركات المنافسة في أوروبا.
- عمل أحد محامينا بصفته المحامي المؤلف الرئيس لإحدى الدراسات التي طلبتها مفوضية الاتحاد الأوروبي بعنوان: "الجوانب القانونية والاقتصادية والتنظيمية لتوفير خدمات بيانات إدارة الحركة الجوية والقدرة عند الطلب كجزء من بنية المجال الجوي الأوروبي المستقبلية"، حيث تناول محامينا الجوانب المتعلقة بالمنافسة والتنظيم، بما في ذلك المسؤولية والتأمين على التغييرات في هيكل الملاحة الجوية، ولا سيما جوانب البيانات المتعلقة بهذه التغييرات. انظر الرابط هنا رابط إلى موقع الاتحاد الأوروبي حيث نُشر التقرير.
قانون التجارة - اضغط هنا للحصول على وصف لخدماتنا وأمثلة على عملنا فيما يتعلق بقانون التجارة والموضوعات ذات الصلة.
القانون الدولي العام. بالإضافة إلى القانون الدولي الخاص، فإننا ندعم عملاءنا كذلك فيما يتعلق بالقانون الدولي العام، ولا سيما مجموعة القواعد والمعايير والأعراف القانونية السارية بين الدول ذات السيادة والكيانات الأخرى المعترف بها قانونًا، كجهات فاعلة دولية. ويشمل ذلك العديد من الجوانب التي نقدم فيها الاستشارات إلى العملاء وفقًا للقضايا المطروحة، مثل اتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار، أو اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
تشمل أمثلة عملنا:
- تقديم الاستشارات إلى منظمة أوكسفام (Oxfam) حول سياسات الأمم المتحدة، وقوانينها، وإجراءاتها، وتحليل قوانين وسياسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، فيما يتعلق بتعزيز وتبني معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، وتدابير التنفيذ اللاحقة لهذه المعاهدة من قبل الدول الموقعة.
- عمل أحد محامينا كمؤلف أساسي لأحد تقارير شركة هواوي، حيث اقترح منهجية فحص التأثيرات الحكومية المترتبة على إزالة منتجات هواوي من السوق، فيما يتعلق بقانون المنافسة، وقانون الأمن السيبراني. اقرأ التقرير هنا.
